التحكيم التجاري الدولي هي عملية قضائية توافقية مستقلة عن السلطة التنفيذية للدولة, السلطات التشريعية والقضائية التي يتفق طرفا العقد عبر الحدود على عرض النزاع على المحكم (أو هيئة المحكمين, عادة ثلاثة), يرشح إما مباشرة من قبل الأطراف أو للأطراف من قبل مؤسسة تحكيم دولية (أو نادرا من قبل محكمة وطنية), لحل نزاعهم عن طريق إصدار قرار نهائي وملزم وفقًا للقواعد الإجرائية التي تختارها الأطراف مما يتيح لهم فرصة الاستماع إليهم.
التحكيم التجاري الدولي هو معارضة العمليات الأخرى التي لا تؤدي إلى حل نهائي وملزم للنزاع. فمثلا, الوسطاء والموفّقون هم أطراف ثالثة محايدة تتدخل ضمن العلاقة التعاقدية للطرفين لتسهيل وطلب اتفاق أو اقتراح حل تسوية, لكنها تفتقر إلى السلطة للفصل في النزاع.
التحكيم التجاري الدولي هو أيضا يعارض قرار الخبراء الذي غالبا ما يتم النص عليه في العقود الفنية وعقود البناء في حالات الخلافات المتعلقة بالمحاسبة, هندسة, إلخ. حيث يجعل الخبير قرارًا ملزمًا للأطراف بعد إجراء تحقيق على أساس خبرته ومعرفته. في هذه الحالة, يتم إجراء البحث والتحقيق بشكل مستقل عن الأطراف التي لا تتاح لها فرصة الاستماع إليها فيما يتعلق بالخلاف المحدد المحال إلى الخبير.
التحكيم التجاري الدولي أصبحت آلية تسوية المنازعات المفضلة للعديد من الأطراف في العقود التجارية حيث أن مزاياها الرئيسية تشمل الحياد, المرونة الإجرائية واستقلالية الحزب, خصوصية وسرية أكبر من التقاضي أمام المحاكم الوطنية وتقديم النزاع إلى لجنة من الخبراء. التحكيم التجاري الدولي يختلف عن التقاضي أمام المحاكم الوطنية لأنه يقصد به أن يكون أقل رسمية وأكثر عملية يركز على الجوهر التجاري للنزاع.
الأساس لعملية التحكيم التجاري الدولي هو اتفاق التحكيم الدولي في معظم الأحيان الواردة في العقد الذي يسجل موافقة الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكيم بدلاً من المحاكم المحلية الوطنية وتكون ملزمة أخيرًا بالحكم النهائي الصادر عن محكمة التحكيم الدولية المشكلة خصيصًا لسماع النزاع.